به گزارش«نماینده» پیرو انتشار خبری  مبنی بر برگزاری نشستی بین وزیر کشور، رئیس مجلس و برخی از اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و اتخاذ تصمیماتی در این جلسه درباره شیوه بررسی صلاحیت نامزدهای این انتخابات، نکاتی به این شرح به اطلاع  ملت شریف و انقلابی ایران اسلامی می‌رسد.

باسمه تعالی

الف) جلسه مذکور که روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه در دفتر رییس محترم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، جلسه ای از قبل تعیین شده نبود بلکه با عنوان استماع گزارش وزیر محترم کشور و معاونان ایشان تشکیل شد و تنها چند ساعت قبل از برگزاری، برخی از اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها  نیز به آن دعوت شدند.

در این جلسه وزیر محترم کشور و معاون ایشان گزارش‌هایی درباره روند انتخابات شوراها ارائه شد و از منظر خود، دغدغه‌هایی را راجع به کیفیت مشارکت مردمی در انتخابات و نیز چگونگی بررسی صلاحیت نامزدها مطرح کردند و متقابلاً اعضای هیأت نظارت حاضر در جلسه نیز، نکات و دیدگاه های خود را در این باره و موارد دیگر بیان کردند. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز در پایان نکاتی را درباره ضرورت مشارکت گسترده مردم در انتخابات، رعایت چارچوب های قانونی و حفظ حقوق مردم در انتخابات مطرح کردند.

ب) هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها منتخب اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و مطابق قانون تنها مرجع نظارتی انتخابات شوراها به شمار می‌آید که در تصمیمات خود دارای استقلال است و شیوه اخذ تصمیم هیأت نیز به صراحت  در قانون بیان شده است.

مطابق قانون، جلسات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا با حضور چهار نفر از پنج نفر رسمیت می یابد و مصوبات آن نیز نیازمند رای حداقل سه نفر از اعضاء است. بر این اساس، ضمن احترام به جایگاه حقوقی شرکت کنندگان در جلسه روز یکشنبه و مطالب مطروحه در آن، مباحث طرح شده در این جلسه را نمی‌توان تصمیم هیأت مرکزی نظارت تلقی کرد و چون تنها سه نفر از اعضای هیات در آن حضور داشته و دو نفر دیگر - از جمله رئیس هیات- در آن حاضر نبودند، جلسه مذکور نمی‌تواند مرجع تصمیم گیری قانونی باشد.

ج) رئیس دفتر ریاست محترم مجلس در مصاحبه خود بیان داشته‌اند: «در جلسه روز گذشته با همین رویکرد و با نظر ریاست مجلس و اعضای هیئت نظارت، پس از مباحثات صورت گرفته تصمیم بر آن شد که در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای شهر، صلاحیت افرادی که استعلام آنها از کلیه مراجع نظارتی مثبت است، با امعان نظر از سوی هیأت نظارت مورد تایید قرار گیرد».
این در حالی است که تاکنون در هیچ یک از جلسات رسمی هیأت نظارت چنین تصمیمی اتخاذ نشده و جلسه مذکور نیز -همان طور که بیان شد-  فاقد رسمیت لازم برای اتخاذ تصمیم به عنوان هیأت نظارت است.

البته در صورتی که ریاست محترم مجلس نظری در این باره داشته باشند، از طریق رئیس هیأت نظارت در دستور کار قرار می‌گیرد و به عنوان مصوبه هیأت، رسمیت می‌یابد و ملاک عمل قانونی قرار خواهد گرفت.

د) مطابق قانون، نظر نهایی و رسمی را درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها ، هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌کند و این هیأت برای بررسی صلاحیت‌ها می‌تواند از منابع و مراجع مختلف استفاده کند. اگر غیر از این بود دیگر نیازی به تأکید قانونگذار برای بررسی صلاحیت نامزدها در هیأت نظارت نبود و با همان استعلام هیأت های اجرائی از مراجع ذیربط ، روند بررسی صلاحیت‌ها نهایی می‌شد. لذا هر گونه طرح بحثی برای محدود کردن اختیارات هیأت نظارت در بررسی صلاحیت نامزدها خلاف قانون است و هر مبحثی در این باره باید در خود هیأت بررسی و تصویب شود.

در عین حال تذکر این نکته نیز ضروری است که هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در این دوره از ابتدای شروع به کار خود، بنا را بر رعایت کامل قانون و نیز حفظ حقوق و حرمت شهروندان و نامزدهای محترم گذاشته و در توصیه های خود به هیأت‌های عالی نظارت استانی و هیأت‌های نظارت شهرستان‌ها مکرراً تاکید  کرده است تا در بررسی صلاحیت نامزدها ضمن بررسی دقیق و مستند، هم چارچوب های قانونی کاملاً رعایت شود و هم حقوق شهروندان و نامزدها مورد نظر قرار گیرد و تضییع نشود.

ه) در حالی که روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها در  هیأت‌های عالی استانی تمام نشده و نظر آن هیأت ها هنوز اعلام نشده، متاسفانه برخی مسئولان دولتی با ارائه آمار مغشوش و مغلوط از تعداد ردصلاحیت‌ها، باعث تنش سیاسی شده و پیشاپیش کیفیت مشارکت در انتخابات آینده را به موضوع بررسی صلاحیت‌ها گره می‌زنند.

هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها  از بدو شروع روند انتخابات تاکنون، بر ضرورت همدلی و همکاری با دستگاه اجرایی انتخابات در چارچوب قانون اهتمام داشته و در مراحل مختلف نسبت به پیشنهادهای وزارت محترم کشور با رویکرد مثبت مواجهه نموده تا بی‌هیچ مشکلی کار انتخابات پیش برود. این رویکرد در آینده نیز کماکان ادامه خواهد یافت. اما در صورت ادامه چالشهای سیاسی از جانب برخی مسئولان دولت، این شورا ناگزیر خواهد بود برای تنویر افکار عمومی گزارش خود را با مردم در میان بگذارد.

امید است همه دستگاه‌ها و مسئولان ضمن توجه به شرایط کشور نقطه کانونی اهتمام خود را برپایی انتخاباتی باشکوه و قانونمند قرار دهند و با حاشیه تراشی موجب بروز تکدر و تشویش اذهان نشوند.